كتاب الجرائم ضد الإنسانية بحق الأرمن والمسؤلية الدولية عنها – د. محمد محمد سعيد حربي
محتويات الكتاب
يقدم كتاب “الجرائم ضد الإنسانية بحق الأرمن والمسئولية الدولية عنها” للدكتور محمد محمد سعيد حربي دراسة قانونية وتاريخية شاملة حول الجرائم ضد الإنسانية، متخذاً من المذابح التي تعرض لها الأرمن نموذجاً تطبيقياً.
إليك ملخص شامل للكتاب يغطي كافة فصوله:
الفصل التمهيدي:
ماهية الجرائم ضد الإنسانية يستعرض هذا الفصل التطور التاريخي والتعريفات المختلفة للجرائم ضد الإنسانية، مشيراً إلى أن هذه الجرائم تُعد من أحدث الجرائم ظهوراً وأكثرها تعقيداً في القانون الدولي. يتناول الكاتب التعريفات الفقهية والتعدادية والمختلطة لهذه الجرائم [33، 36، 38]، ويتتبع تطورها التاريخي بدءاً من اتفاقية لاهاي لعام 1907 وشرط “مارتينز” الذي وفر حماية للمدنيين والمقاتلين بناءً على مبادئ قانون الأمم والضمير العام [43، 44]، وصولاً إلى الانتهاكات الجسيمة التي وقعت خلال الحرب العالمية الأولى.
القسم الأول: أركان وصور الجرائم ضد الإنسانية والجهود الدولية لمواجهتها
الفصل الأول:أركان الجرائم ضد الإنسانية:
يفصل الكاتب الأركان الضرورية لقيام الجريمة ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي لعام 1998. تشمل هذه الأركان: الركن المادي (السلوك الإجرامي سواء كان إيجابياً أو سلبياً بالامتناع، والنتيجة، ورابطة السببية) [48، 50]، والركن المعنوي (القصد الجنائي العام والخاص المتمثل في العلم والإرادة) [52، 54]، والركن الدولي الذي يميز الجريمة الدولية عن الداخلية، ويشترط أن يكون الفعل جزءاً من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين [55، 57].
الفصل الثاني:صور الجرائم ضد الإنسانية والتمييز بينها وبين الجرائم الدولية الأخرى:
يناقش الفصل الأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانية مثل: القتل العمد، الإبادة، الاسترقاق، الإبعاد والنقل القسري للسكان، التعذيب، جرائم العنف الجنسي (كالاغتصاب والحمل القسري)، الفصل العنصري، والاضطهاد [37، 39، 40]. كما يعقد مقارنة لتمييز هذه الجرائم عن غيرها من الجرائم الدولية مثل جريمة الإبادة الجماعية، جرائم الحرب، جرائم العدوان، وجرائم الإرهاب [64، 97، 100، 105].
الفصل الثالث:الجهود الدولية لمواجهة الجرائم ضد الإنسانية:
يسلط الضوء على الآليات الدولية لمكافحة هذه الجرائم، وأبرزها التدخل الإنساني كأحد المسؤوليات الدولية لوقف الانتهاكات الجسيمة
، ومبدأ الاختصاص القضائي العالمي الذي يمنح المحاكم الوطنية اختصاصاً بمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية الجاني [123، 125]. كما يناقش دور الأمم المتحدة في إرساء مبدأ عدم تقادم الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب بمرور الزمن.
القسم الثاني: المسئولية الدولية عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية
الفصل الرابع: المسئولية الدولية للدولة عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية:
يبحث هذا الفصل في إسناد المسؤولية الجنائية والمدنية للدولة. ويناقش الخلاف الفقهي حول قدرة الدولة كشخص اعتباري على تحمل مسؤولية جنائية [154، 155]. ويؤكد على أن ارتكاب الدولة لجرائم ضد الإنسانية يوجب عليها مسئولية مدنية تتطلب الوقف الفوري للفعل غير المشروع، وتقديم التعويضات التي تأخذ صوراً متعددة منها: الرد العيني (إعادة الحال إلى ما كان عليه)، التعويض المالي، والترضية المعنوية [176، 183، 186].
الفصل الخامس: المسئولية الجنائية الدولية للفرد عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية:
يركز على تطور المركز القانوني للفرد في القانون الدولي، حيث أصبح يُسأل جنائياً بصفته الشخصية عن انتهاك قواعد القانون الدولي [196، 201]. كما يستعرض موانع المسئولية الجنائية (حالات انعدام الإرادة) مثل: الدفاع الشرعي، الإكراه، حالة الضرورة، الغلط في الواقع أو القانون، ويوضح أن الدفع بتنفيذ “أوامر الرؤساء” لا يعفي الجاني من المسؤولية في الجرائم شديدة الخطورة كالجرائم ضد الإنسانية [219، 221، 230].
الفصل السادس: المسئولية الدولية عن إرتكاب الجرائم ضد الإنسانية بحق الأرمن (دراسة تطبيقية):
يطبق الكاتب المفاهيم القانونية السابقة على قضية الأرمن، معتبراً إياها “الجريمة النموذج” للجرائم ضد الإنسانية [31، 234]. يوثق الفصل المذابح، والقتل العمد، وعمليات الترحيل والإبعاد القسري التي نفذتها السلطات العثمانية في عام 1915 بطريقة ممنهجة ضد السكان الأرمن [239، 241، 246]. ويؤكد الكاتب على توافر الأدلة وإقرارات الإدانة (مثل إعلان دول الوفاق عام 1915 ومحاكمات الأستانة عام 1919) [251، 258]. ويخلص إلى ثبوت المسؤولية الدولية لتركيا بصفتها الوريث الشرعي للدولة العثمانية، وأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مما يثبت حق الشعب الأرمني في المطالبة بالاعتراف الرسمي بالجرائم والحصول على التعويض العادل [281، 283، 296].
الخاتمة: يختتم الكتاب بتقديم نتائج وتوصيات تؤكد على أن الجرائم بحق الأرمن تشكل جرائم دولية مكتملة الأركان، ويشدد على ضرورة تعزيز آليات الملاحقة القضائية الدولية، وعدم الاعتداد بالحصانات لتوقيع العقاب، وتغليب مبدأ العدالة لضمان حقوق الضحايا في التعويض المادي والمعنوي لردع مثل هذه الجرائم في المستقبل [299، 300].
فهرس الكتاب:
-
تقديم ص 19
-
المقدمة ص 21
الفصل التمهيدي: ماهية الجرائم ضد الإنسانية ص 29
-
مفهوم الجرائم ضد الإنسانية ص 32
-
التعريف الفقهي ص 33
-
التعريف التعاهدي ص 38
-
التعريف المختلط ص 40
-
-
تطور الجرائم ضد الإنسانية ص 47
-
اتفاقية لاهاي 1907 والجرائم ضد قوانين الإنسانية ص 49
-
الحرب العالمية الأولى والجرائم ضد الإنسانية ص 52
-
القسم الأول: أركان وصور الجرائم ضد الإنسانية والجهود الدولية لمواجهتها ص 55
الفصل الأول: أركان الجرائم ضد الإنسانية ص 57
-
الركن المادي للجرائم ضد الإنسانية ص 59
-
عناصر الركن المادي للجريمة ضد الإنسانية ص 59
-
-
الركن المعنوي للجرائم ضد الإنسانية ص 65
-
الركن الدولي ص 70
-
أركان الجرائم ضد الإنسانية وفقًا لميثاق روما 1998 ص 73
-
حصر الجرائم وفق المادة (7/1) ص 74
-
توافر سياسة دولة أو منظمة ص 75
-
الهجوم الواسع أو المنهجي ضد المدنيين ص 77
-
الفصل الثاني: صور الجرائم ضد الإنسانية والتمييز بينها وبين الجرائم الدولية الأخرى ص 83
-
الجرائم الماسة بالحياة والسلامة الجسدية ص 85
-
جريمة القتل العمد ص 85
-
جريمة الإبادة ص 88
-
الجرائم المتعلقة بالسلامة الجسدية ص 91
-
التعذيب ص 91
-
جرائم العنف الجنسي ص 95
-
-
-
الجرائم المتعلقة بالحرية البدنية ص 111
-
جريمة الاسترقاق ص 111
-
الإبعاد أو النقل القسري للسكان ص 114
-
السجن أو الحرمان الشديد من الحرية ص 118
-
الاختفاء القسري ص 121
-
-
جرائم التمييز العنصري والأفعال اللاإنسانية الأخرى ص 125
-
جريمة الاضطهاد ص 126
-
جريمة الفصل العنصري ص 130
-
الأفعال اللاإنسانية الأخرى ص 132
-
-
التمييز بين الجرائم ضد الإنسانية والجرائم الدولية الأخرى ص 135
-
التمييز مع الإبادة الجماعية ص 136
-
التمييز مع جرائم الحرب ص 141
-
التمييز مع جرائم العدوان ص 151
-
التمييز مع جرائم الإرهاب ص 158
-
الفصل الثالث: الجهود الدولية لمواجهة الجرائم ضد الإنسانية ص 165
-
التدخل الإنساني ص 166
-
مفهوم التدخل الإنساني ص 167
-
مشروعية التدخل الإنساني ص 170
-
الاتجاه المعارض ص 170
-
الاتجاه المؤيد ص 176
-
-
-
الضوابط القانونية للتدخل الإنساني ص 181
-
تدخل الأمم المتحدة ص 181
-
التدخل المنفرد للدول ص 183
-
-
الاختصاص القضائي العالمي ص 184
-
مفهومه ص 185
-
أساسه القانوني ص 186
-
تطبيقه ص 192
-
-
دور الأمم المتحدة ص 209
-
لجنة القانون الدولي ص 210
-
قرارات ومواثيق الأمم المتحدة ص 214
-
دور مجلس الأمن ص 219
-
-
عدم تقادم الجرائم ضد الإنسانية ص 221
القسم الثاني: المسؤولية الدولية عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية ص 229
الفصل الرابع: المسؤولية الدولية للدولة ص 233
-
المسؤولية الجنائية للدولة ص 236
-
مفهومها ص 237
-
تعريفها ص 240
-
تمييزها ص 241
-
-
الأساس القانوني للمسؤولية الدولية ص 242
-
واقعة الشخص المعنوي ص 243
-
نظرية وحدة المسؤولية ص 245
-
نظرية ثنائية المسؤولية ص 246
-
انتهاك قواعد القانون الدولي ص 248
-
نظرية عقاب الدولة ص 249
-
-
الآراء الفقهية ص 251
-
الاتجاه المعارض ص 251
-
الاتجاه المؤيد ص 263
-
-
المسؤولية المدنية للدولة ص 271
-
مفهومها ص 272
-
أساسها ص 276
-
شروط قيامها ص 281
-
الفعل غير المشروع ص 282
-
نسبة الفعل ص 285
-
الضرر ص 287
-
-
-
آثار المسؤولية الدولية ص 291
-
التعويض ص 292
-
التعويض العيني ص 293
-
التعويض المالي ص 299
-
الترضية ص 302
-
-
-
ضمان الالتزام الدولي ص 306
-
وقف الفعل غير المشروع ص 306
-
معاقبة مرتكبي الجرائم ص 309
-
سن تشريعات وطنية ص 311
-
الفصل الخامس: المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد ص 315
-
الإطار القانوني ص 318
-
مفهوم المسؤولية الجنائية الدولية ص 319
-
المركز القانوني للفرد ص 322
-
تطور المسؤولية الدولية للأفراد ص 331
-
معاهدة فرساي 1919 ص 332
-
محكمة نورمبرج ص 334
-
محكمة يوغسلافيا ص 340
-
محكمة رواندا ص 345
-
المحكمة الجنائية الدولية ص 348
-
-
موانع المسؤولية الجنائية ص 359
-
انعدام الإرادة ص 361
-
الدفاع الشرعي ص 361
-
الإكراه ص 364
-
حالة الضرورة ص 369
-
-
الغلط في الواقع أو القانون ص 373
-
أوامر الرؤساء ص 378
-
الفصل السادس: الجرائم ضد الإنسانية بحق الأرمن ص 387
-
الجرائم المرتكبة ضد الأرمن ص 391
-
القتل العمد والإبادة ص 392
-
الإبعاد والنقل القسري ص 396
-
-
أدلة الجرائم ص 399
-
لجنة المسؤوليات ص 401
-
محاكمات الدولة العثمانية ص 403
-
-
المسؤولية الدولية عن الجرائم بحق الأرمن ص 408
-
الوضع القانوني في المعاهدات الدولية ص 409
-
القضية الأرمنية دوليًا ص 410
-
تدويل الجرائم ص 412
-
-
مسؤولية الدولة العثمانية وخليفتها تركيا ص 420
-
عدم التقادم ص 432
-
حق الأرمن في التعويض ص 438
-
-
الخاتمة ص 443
-
النتائج والتوصيات ص 444
-
قائمة المراجع والمصادر ص 453
-
الملحق الأول: أركان الجرائم وفق نظام روما ص 479
-
الملحق الثاني: اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ص 49.